بحران DRAM در سامسونگ؛ احتمال گرانی سری گلکسی S26 شدت گرفت
با افزایش شدید قیمت DRAM، اختلافات داخلی میان دو بخش از سامسونگ آشکار شده. واحد نیمههادی این شرکت، که با نام DS نیز شناخته میشود، درخواست بخش موبایل اکسپرینس برای دریافت بیش از یک سال موجودی تراشههای DRAM جهت استفاده در چندین مدل از گوشیهای گلکسی را رد کرده، زیرا این واحد اکنون قصد دارد سودآوری را در اولویت قرار دهد. این تغییر رویکرد میتواند موجب شود عرضه سری آینده گلکسی S26 با شرایط پیچیدهتری روبهرو شود و حتی احتمال افزایش قیمت این خانواده پرچمدار نیز وجود دارد.
بر اساس گزارش منابع Sedaily، بهجای انعقاد یک قرارداد بلندمدت که تأمین مطمئن DRAM برای بیش از ۱۲ ماه را برای بخش MX تضمین کند، حالا لازم است هر سه ماه یکبار شرایط قرارداد دوباره مذاکره شود. این بدان معناست که بخش موبایل سامسونگ باید به دلیل افزایش قیمت حافظه، درخواست تأمین DRAM را بهصورت فصلی ارائه کند. در گزارش آمده است که وضعیت به حدی بحرانی شده که مدیران ارشد سامسونگ مجبور به ورود مستقیم و مذاکره شدهاند.
با وجود مذاکرات انجامشده، بخش موبایل تنها توانسته تأمین تراشههای DRAM مورد نیاز برای سهماهه چهارم تا پایان سال را تضمین کند. در نظر داشته باشیم که قیمت رم ۱۲ گیگابایتی LPDDR5X به ۷۰ دلار رسیده که بیش از دو برابر قیمت ابتدای سال یعنی ۳۳ دلار است. با توجه به این افزایش، واحد DS این حق را دارد که درخواست بخش موبایل اکسپرینس را رد کند، زیرا باید تمرکز خود را بر بهرهبرداری از بحران کمبود حافظه و افزایش فروش قرار دهد.
طبق گفته یک پژوهشگر ارشد، پیشبینی میشود سود عملیاتی غول فناوری کرهای در سال ۲۰۲۶ به ۶۹ میلیارد دلار برسد؛ افزایشی که به رشد قیمت DRAM و NAND و همچنین بهبود بازدهی تراشههای ۲ نانومتری GAA نسبت داده شده. همچنین گزارش شده که سامسونگ قصد دارد کسبوکار فاندری خود را تا سال ۲۰۲۷ به سودآوری برساند و برای تحقق این هدف، مجبور به اتخاذ تصمیمهای دشوار، از جمله رد درخواست DRAM بخش موبایل در مقابل قراردادهای سودآورتر است.
مهمترین پیامد این تصمیم آن است که سری گلکسی S26 که قرار است در فوریه ۲۰۲۶ معرفی شود، اکنون با خطر افزایش قیمت مواجه است؛ مسئلهای که میتواند فروش این سری را تحت تأثیر قرار دهد. البته، معمولاً گوشیهای پرچمدار سامسونگ تنها چند ماه پس از عرضه در بسیاری از بازارها با تخفیف همراه میشوند، بنابراین مصرفکنندگان احتمالاً زیان قابلتوجهی را متحمل نخواهند شد.
