چرخش رسمی اتحادیه اروپا از سیاست تمامبرقی؛ ممنوعیت موتورهای احتراقی در ۲۰۳۵ کنار گذاشته شد
اتحادیه اروپا بهصورت رسمی از برنامه پیشین خود برای ممنوعیت کامل فروش خودروهای مجهز به موتور احتراق داخلی از سال ۲۰۳۵ عقبنشینی کرده؛ تصمیمی که نشاندهنده تغییر قابلتوجه در رویکرد سیاستگذاران اروپایی نسبت به آینده صنعت خودرو است. این چرخش در شرایطی رخ میدهد که تب اولیه خودروهای تمامبرقی در بسیاری از بازارها فروکش کرده و خودروسازان بزرگ اروپایی، پس از سالها تمرکز انحصاری بر الکتریکیسازی، بار دیگر به توسعه و بهینهسازی پیشرانههای بنزینی، هیبریدی و ترکیبی روی آوردهاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هدف اولیه اتحادیه اروپا این بود که انتشار دیاکسید کربن از اگزوز خودروهای جدید را تا سال ۲۰۳۵ بهطور کامل و معادل ۱۰۰ درصد نسبت به سطح سال ۲۰۲۱ کاهش دهد. این هدف عملاً به معنای حذف کامل خودروهای دارای موتور احتراقی و اجبار خودروسازان به تولید انحصاری محصولات تمامبرقی بود؛ سیاستی که از همان ابتدا با مخالفت بخش بزرگی از صنعت خودرو و حتی برخی دولتهای عضو اتحادیه مواجه شد.
اکنون مقامات اروپایی اعلام کردهاند که این هدف به کاهش ۹۰ درصدی انتشار CO₂ نسبت به سال ۲۰۲۱ تغییر یافته. بر اساس این بازنگری، خودروهای هیبریدی، پلاگینهیبرید و همچنین خودروهای برقی مجهز به افزایشدهنده بُرد همچنان اجازه خواهند داشت پس از سال ۲۰۳۵ در بازار اروپا عرضه شوند. ۱۰ درصد باقیمانده از میزان انتشار کربن نیز باید از طریق سازوکارهای جبرانی مانند استفاده از فولاد کمکربن تولیدشده در اتحادیه اروپا، سوختهای مصنوعی یا سوختهای زیستی جبران شود.
شایعات مربوط به عقبنشینی اتحادیه اروپا از ممنوعیت موتورهای احتراقی مدتها پیش مطرح شده بود و طی هفتههای اخیر رنگ واقعیت به خود گرفت. در همین راستا، رئیس حزب مردم اروپا در گفتوگویی با روزنامه آلمانی بیلد تأیید کرد که از سال ۲۰۳۵ به بعد، الزام کاهش ۹۰ درصدی انتشار CO₂ برای ناوگان خودروسازان اعمال خواهد شد و هدف ۱۰۰ درصدی نهتنها برای ۲۰۳۵، بلکه حتی برای سال ۲۰۴۰ نیز از دستور کار خارج شده.
این مقام اروپایی تصریح کرد که با این تصمیم، ممنوعیت فناوری موتورهای احتراقی عملاً منتفی شده و تمامی پیشرانههایی که در حال حاضر در کشورهایی مانند آلمان تولید میشوند، میتوانند همچنان به حیات خود ادامه دهند. این موضعگیری بهطور خاص با استقبال خودروسازان بزرگ و زنجیره تأمین صنعت خودرو در اروپا مواجه شده، چراکه بسیاری از آنها هشدار داده بودند حذف ناگهانی موتورهای احتراقی میتواند به اشتغال، سرمایهگذاری و رقابتپذیری صنعت آسیب بزند.
طبق چارچوب جدید، خودروسازان اروپایی یک بازه زمانی سهساله بین سالهای ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۲ در اختیار خواهند داشت تا میزان انتشار CO₂ خودروهای خود را ۵۵ درصد نسبت به سطح سال ۲۰۲۱ کاهش دهند. برای خودروهای تجاری سبک و ونها نیز این الزام از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته. این تغییر سیاست در نهایت تحت فشار مستقیم دولتهای آلمان و ایتالیا و همچنین اعتراض خودروسازانی مانند گروه فولکسواگن و استلانتیس اتخاذ شد؛ شرکتهایی که اجرای برنامه قبلی را غیرعملی و پرهزینه میدانستند.
